جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، درد معیشت و حقوق و زخم درمان همه آن چیزی است که بازنشستگان این‌روزها، درست در شرایطی که باید در استراحت باشند و بدون هیچ دغدغه‌ای روز‌های سالمندی را سپری کنند، با آن دست‌به‌گریبان هستند؛ از حذف چهارصد قلم دارو از تعهدات تأمین‌اجتماعی برای جامعه بازنشسته کارگری گرفته تا اجرانشدن یک قانون مصوب شانزده‌ساله به نام همسان‌سازی حقوق برای بازنشستگان لشکری و کشوری. این روز‌ها و در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، اما بازنشستگان شهر بهشت به نمایندگی از سایر هم‌نوعان خود از منتخبان مردم برای ورود به بهارستان مطالباتی دارند؛ مطالبات خاک‌خورده‌ای که باوجوداینکه چندین‌و‌چند ماده‌قانونی را به دنبال می‌کشند، هنوز یا در بستر اجرا ننشسته‌اند یا اگر هم نشسته‌اند، در نیمه‌راه رها شده و ناقص مانده‌اند.
صندوق‌های بازنشستگی ناتوان
«۲۵ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر با شرایط اقتصادی موجود نیازمند حمایت معیشتی هستند» و «سالانه ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه می‌شود.» این آمار‌ها را محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، اعلام کرده و گفته است: در کشور هفده صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک و مستمری بگیر اصلی را زیرپوشش قرار داده اند و متأسفانه قاطبه این صندوق‌ها به واسطه مدیریت ضعیف قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند.
محسن فدایی که بازنشسته کارگری سازمان تأمین اجتماعی است، به نمایندگی از جامعه بازنشستگان در این بخش، توجه به حقوق حداقل بگیران و موضوعات درمان بازنشستگان را مهم‌ترین خواسته بازنشستگان تأمین اجتماعی بیان می‌کند و می‌گوید: بیمه تکمیلی ما مشکل دارد. شرکت درست و درمانی برای بیمه مکمل پای کار نمی‌آید. بازنشستگان در شرایط سنی پرخطر قرار دارند؛ چرا نباید یک بیمه مکمل خوب داشته باشند. این را باید مجلس مصوب کند که یک بیمه قدَر پای کار بیاید. ما رنج سنی بالایی داریم. شرکت‌ها ریسک نمی‌کنند. البته وی به مشکلات حقوق بازنشستگان در این بخش اشاره می‌کند؛ اینکه بازنشسته‌ای داریم که با ۶ میلیون تومان حقوق ماهانه یک خانواده پنج نفره را اداره می‌کند. چرا نباید روی قانون محاسبه حقوق مصوبه‌ای اضافه شود که شرایط پرداختی‌ها را با نرخ تورم و شرایط اقتصادی روز مناسب کند. مجلسی‌ها همین دو مشکل را حل کنند، یک جامعه بزرگ بازنشسته با خانواده هایشان را دعاگوی خود خواهند کرد.
اشرف شرافت هم بازنشسته کشوری است. او که سال‌ها در یکی از دستگاه‌های دولتی به مردم خدمت رسانی کرده است، می‌گوید: این حق ما نیست که حالا بعد از سی سال کارکردن برای احقاق حقوقمان کفش آهنین به پا کنیم. به نمایندگی از جامعه بازنشستگان کشوری اعلام می‌کنم رعایت عدالت، اعمال رتبه و گروه و سایر موارد تنها در ید نمایندگان مجلس است؛ نمایندگانی از خود مردم که شاید آن‌ها بتوانند با تکمیل قوانین موجود و نظارت درست بر اجرا، این تبعیض‌ها را برطرف کنند.
مشکلات بازنشستگان در دو بخش کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی را بیشتر از همه رؤسای کانون‌های بازنشستگی می‌دانند؛ کسانی که این روز‌ها خود نیز رنج‌های بازنشستگی را به جای شیرینی فراغت از کار بارهاوبار‌ها در دل دارند.
علی اصغر رضایی، عضو کانون عالی بازنشستگان کشور و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسان رضوی، نیز در این باره می‌گوید: دو ماده در قانون تأمین اجتماعی درباره معیشت و درمان بازنشستگان وجود دارد؛ ماده ۵۴ که موضوع درمان ما را تضمین می‌کند و البته در همه این سال‌ها رعایت درست این ماده قانونی مغفول مانده است.
او می‌افزاید: در حقیقت اجرانشدن این قانون بازنشستگان را به این سمت کشاند که به سراغ بیمه‌های مکمل بروند، درحالی که علاوه بر این ماده قانونی بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، درمان کل جمعیت کشور بر عهده دولت است. تاکنون نه دولت و نه سازمان به طور کامل به وظایف خود عمل نکرده اند. رضایی با بیان اینکه بیش از چهارصد قلم دارو از شمولیت طرف قرارداد خارج شده است، اظهار می‌کند: مراکز درمانی ملکی سازمان که تنها در این مراکز به صورت رایگان به بیماران خدمات درمانی ارائه می‌شود، این روز‌ها تعدادشان با تعداد متقاضی متوازن نیست؛ بنابراین ادامه درمان ما به بخش خصوصی یا بیمه تکمیلی واگذار می‌شود.
رضایی به ماده دیگری در قوانین تأمین اجتماعی اشاره می‌کند؛ ماده ۹۶ که به معیشت بازنشستگان مرتبط است و بر اساس این ماده قانونی حقوق بازنشستگان باید مطابق هزینه‌های روز زندگی افزایش یابد.
او با اشاره به اینکه غیر از سال ۱۴۰۱ که این قانون اجرا شد، در همه این سال‌ها این قانون رعایت نشده است، اظهار می‌کند: خط فقر در شرایط فعلی حدود ۳۰ میلیون تومان و این در حالی است که ۷۲ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی در کشور حداقل بگیر هستند و حقوق دریافتی شان کمی بیشتر از ۶ میلیون تومان است.
عضو کانون عالی بازنشستگان کشور به ماده ۴۱ قانون کار هم اشاره می‌کند؛ اینکه حداقل دستمزد را شورای عالی کار برای بازنشستگان تصویب می‌کند. او می‌افزاید: مطابق با این ماده قانونی، سازمان باید همان مبلغ را به حساب بازنشستگان واریز کند. عموما عدد واریزی به حساب بازنشستگان عدد پایینی است؛ یعنی متناسب با درصد تورم نیست.
رضایی می‌گوید: تورم در سال گذشته ۴۶.۵ درصد برآورد شده و این در حالی است که عددی حدود ۲۱ و ۲۷ درصد برای افزایش حقوق حداقل بگیران مصوب کرده اند. باز هم با لحاظ این درصد‌ها هنوز حقوق یک حداقل بگیر مطابق با تورم سال گذشته چیزی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد با نرخ تورم جامعه فاصله دارد.
وی بیان می‌کند: نظارت و اصلاح همه این موارد اهتمام نمایندگان مجلس را می‌طلبد. ما بازنشستگان در شرایط فعلی نباید معادل یک سوم خط فقر حقوق دریافت کنیم. مجلس ما نباید از بدنه کارشناسی خارج شود، اما متأسفانه گاهی تصور می‌شود نمایندگان ما در مجلس از مشکلات بازنشستگان کارگری خبر ندارند.
عضو کانون عالی بازنشستگان کشور خاطرنشان می‌کند: بیش از نیمی از جمعیت کشور در خانواده بزرگ تأمین اجتماعی هستند، اما همین جامعه انسانی در مجلس نماینده صنفی ندارند.
رضایی با بیان اینکه حق بیمه در کشور ما ۳۰ درصد است، بدین صورت که ۷ درصد مبلغ را کارگر، ۲۰ درصد را کارفرما و ۳ درصد باقی را دولت می‌دهد، تصریح می‌کند: عموما در بخش پرداخت ۳ درصدی دولت همواره چالش وجود دارد. برای گروه‌های حمایتی نظیر رانندگان، قالی بافان و کارگران ساختمانی و ... که قرار بود دولت بخشی از حق بیمه‌های آن را پرداخت کند هم در حقیقت مبلغی پرداخت نمی‌شود.
او می‌افزاید: سازمان تأمین اجتماعی از آن بازنشستگان است؛ بنابراین ما باید در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی حضور مؤثر داشته باشیم، اما شورای عالی تأمین اجتماعی را هم دولت بر عهده گرفته است و ما که صاحبان این سازمان هستیم در مدیریت کلان آن هیچ سهمی نداریم. مجلس باید به این موضوع ورود کند. اگرچه اخیرا یک نفر از کانون بازنشستگان در هیئت امنا حضور دارد، اما آن یک نفر نخواهد توانست در مقابل تعداد زیادی از افراد دولتی تأثیرگذاری خوبی به نفع بازنشستگان داشته باشد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسان رضوی می‌گوید: همین امسال شرکت‌های بزرگ برای عقد قرارداد اعلام آمادگی نکردند. درحالی که ما به شش شرکت بیمه بزرگ کشور فراخوان دادیم، پای کار نیامدند. یک بیمه پای کار آمده است که بازنشستگان از این شرکت رضایت ندارند؛ زیرا مواردی مانند دریافت مبلغ هزینه کرد مواردی از قبیل ویزیت عینک، سمعک دارو و دندان و... جزو تعهداتش نیست.
رضایی اظهار می‌کند: تنها هنر ما این بود که با تأمین اجتماعی وارد گفت وگو شویم و سازمان پذیرفت ۵۰ درصد این حق بیمه را بپردازد. این عدد در سال برای کل بازنشستگان کارگری کشور بین ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است. وی تأکید می‌کند: در قرارداد بیمه مکمل با این شرکت تأکید شده که شرکت موظف است مبالغ زیر ۵۰۰ هزار تومان را ظرف پنج روز و مبالغ بالای ۵۰۰ هزار تومان را ظرف بیست روز به حساب بیمه گر پرداخت کند. برابر با همین قرارداد سازمان هم باید حق بیمه‌های کسر شده از حقوق بازنشستگان را ظرف یک ماه به شرکت بپردازد، اما عمدتا این اتفاق نمی‌افتد و سازمان به دلیل کمبود منابع، این مبالغ را دیر واریز می‌کند. از آن طرف شرکت بیمه گر پول ما را دیرتر از تعهداتش واریز می‌کند؛ البته باید گفت ۵۰ درصد سهم خود سازمان هم بسیار دیرتر از موعد پرداخت می‌شود.
رضایی بیان می‌کند: مشکلات ما کار امروز و دیروز نیست؛ مدت هاست که بازنشستگان از این موضوعات رنج می‌برند. چرا بازنشسته کارگری باید عیدی آخر سال را معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت کند؟ با مرور همه این مشکلات تنها راه پایان بخشی به همه این موانع، تصویب قوانین مکمل و البته نظارت بر اجرای درست مصوبات است.
نصرت ا... مختاری امیرمجدی، رئیس کانون بازنشستگان کشوری خراسان رضوی نیز مهم‌ترین مشکل پیش روی بازنشستگان کشوری را تفاوت معنادار حقوق بازنشستگان با همکاران فعلی خود در همان جایگاه حقوقی، اما شاغل در دستگاه می‌داند و می‌افزاید: ما از ماه اول که وارد خدمت شدیم ۸.۵ درصد از حقوقمان را به صندوق بازنشستگی اعطا کردیم تا برای ما ذخیره کند تا بعد از سی سال که بازنشسته شدیم این ۸.۵ درصد از حقوق خودمان را به خودمان به عنوان اندوخته پس بدهد.
او با بیان اینکه در حقیقت ما پول پس انداز سی ساله خودمان را تحویل می‌گیریم، بیان می‌کند: مهم‌ترین مشکل ما با سازمان بازنشستگی این است که حقوق ما باید در ردیف همکاران در حال خدمتمان باشد؛ یعنی باید همسان سازی حقوق صورت بگیرد؛ قانونی که حدود شانزده سال پیش در مجلس تصویب شد، اما با هزار پیگیری و درخواست قرار شد از سال ۱۴۰۳ اجرا شود.
او ادامه می‌دهد: دومین مشکل ما کسر از حقوق‌هایی است که از صندوق بازنشستگی برای وام گرفته ایم یا مبالغی که برای بیمه تکمیلی از حسابمان کسر می‌شود، اما بسیار دیر به حساب بیمه واریز می‌شود؛ اول هر ماه این اقساط از حقوق من بازنشسته کسر می‌شود، اما بدهی من به طرف‌های طرف قرارداد به عنوان وام گیرنده و بیمه گر پرداخت نمی‌شود. وقتی به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنیم، می‌گویند درخواست شما به کمیسیون‌هایی که ما حضور داریم، مربوط نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توانیم پاسخگو باشیم. نمایندگان یک بار برای همیشه حرف دل ما را بشنوند و حامی جمعیت بازنشستگان باشند.
آنچه این روز‌ها بازنشستگان از نمایندگان خود در مجلس مطالبه دارند در ظاهر به موضوعاتی نظیر معیشت و درمان و رفاهیات و... منتهی می‌شود، اما در حقیقت شاید موضوع اصلی نهفته در پس این مطالبات دیده شدن، شنیده شدن و درک شدن افرادی است که سی سال از بهترین روز‌های عمر خود را درحال خدمت به مردم در دستگاه‌های دولتی و خصوصی بوده اند.